 التمائم في ميزان العقيدة

علي بن نفيع العلياني

بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ‬ وبعد:

فإنه لا إيمان لمن لا يتوكل على الله كما قال سبحانه: }وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ [سورة المائدة، الآية: 27].

وقال تبارك وتعالى: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ{ [سورة الأنفال، الآية: 3].

فالتوكل على الله شرط في الإيمان([1]) وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن هو النافع الضار المعطي المانع وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الرسول ﷺ‬، لابن عباس «يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فلتسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»([2]).

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيامه بها فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية([3])، ولكن إذا ضعف التوكل اعتمد القلب على الأسباب وغفل عن المسبب وقد تزداد الغفلة ويعتمد القلب على غير الأسباب الحقيقية وإنما على أسباب موهومة وهذا حال أصحاب التمائم قديماً وحديثاً ونظراً لانتشار التمائم في كثير من أصقاع الدنيا بسبب أصحاب السحر والخرافة والطرق الصوفية والدجالين الممتهنين للطب الشعبي والرقى رأيت أن أسهم بجهد المقل في بيان حقيقة التمائم وحكمها في ميزان الاعتقاد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة وجعلت البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

فالتمهيد: في تعريف التمائم.

والفصل الأول: في الأدلة على تحريم التمائم.

والفصل الثاني: في تعليق التمائم هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟

الفصل الثالث: في حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية.

والفصل الرابع: في تعليق التمائم بين الماضي والحاضر.

الخاتمة: في نتائج البحث وذيلت البحث بفهرس للموضوعات وفهرس للمصادر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 تمهيد في تعريف التميمة

قال في اللسان والتميم العوذ واحدتها تميمة قال أبو منصور أراد الخرز الذي يتخذ عوذا. والتميمة خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق وهي التمائم والتميم. عن ابن جني وقيل هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذ. وحكي عن ثعلب تممت المولود علقت عليه التمائم والتميمة عوذة تعلق على الإنسان قال ابن بري ومنه قول سلمة بن الخرشب:

تعوذ بالرقى من غير خبل

وتعقد في قلائدها التيمم

وقال أبو منصور التمائم واحدتها تميمة وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم فأبطله الإسلام وإياها أراد الهذلي بقوله:

وإذا المنية أنشبت أظفارها

ألفيت كل تميمة لا تنفع

وقال آخر:

إذا مات لم تفلح مزينة بعده

فنوطي عليه يا مزين التمائما([4])

وقال ابن حجر والتمائم جمع تميمة وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات([5]) وقال ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام ومنه حديث ابن عمر: وما أبالي ما أتيت إن تعلقت تميمة والحديث الأخر من علق تميمة فلا أتم الله له كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه([6]) ومن هذه التعريفات للتمائم في اللغة يتضح أن التميمة تستعمل لغرضين.

الغرض الأول: دفع الشر المتوقع من مرض أو عين قبل أن يحصل وهذا ظاهر فيما يعلق على الصبيان والفرس والمساكن ونحو ذلك.

الغرض الثاني: دفع الشر الذي وقع بالفعل وهذا ظاهر فيما يتعلقه المرضى بالواهنة والحمرة والحمى كما يتضح مما سيأتي بإذن الله تعالى.

وأما ما جاء في تعريف التميمة بأنها خرزة رقطاء فهذا من باب التعريف بالمثال وليست التميمة مقتصرة على الخرزة بل كانت العرب تستعمل أنواعاً من التمائم غير الخرز مثل: كعب الأرنب يعلقونه على أنفسهم ويقولون: إنه يدفع العين والسحر([7]).

ومثل وتر القوس قال ابن الأثر: كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم المكارة فنهوا عن ذلك ومنه الحديث أمر أن تقطع الأوتار من أعناق الخيل كانوا يقلدونها بها لأجل ذلك([8]) فعلى هذا كل ما علق لأجل الغرضين السابقين فهو تميمة سواء كان من الخرز أو الخشب أو الأعشاب أو الأوراق أو المعادن مادام أن صاحبه علقه لأجل دفع شر حاصل أو متوقع فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء فكما أن كل ما خامر العقل فهو خمر سواء كان من العنب أم لم يكن فكذا شأن التمائم.

الفصل الأول:

 الأدلة على تحريم التمائم

أولاً: من الكتاب العزيز قال تعالى: }وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{[سورة الأنعام، الآية: 17] وقال سبحانه: }وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{[سورة يونس، الآية: 107] ويقول سبحانه: }وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ{.[سورة النمل، الآية: 53، 54].

ففي هذه الآيات الكريمات دلالة واضحة على أنه لا يكشف الضر إلا الله وأنه سبحانه هو الذي يلجأ إليه العباد لجلب الخير ودفع الشر وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب والأسباب إما أن تكون شرعية أو تكون طبيعية فالسبب الشرعي ما جعله الله سببا في الشرع بنص آية أو حديث كمثل الدعاء والرقية الشرعية فإنها سبب شرعي لجلب الخير للعبد أو لدفع الشر عنه بإذن الله تعالى فالمباشر لهذه الأسباب إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين أنها أسباب والاعتماد على الله لا عليها لأنه هو سبحانه الذي جعلها أسبابا وهو القادر على تعطيل تأثيرها فيكون الاعتماد أولا وأخيراً عليه سبحانه.

وأما السبب الطبيعي فهو ما كان بينه وبين تأثيره مناسبة واضحة يدركها الناس في الواقع المحسوس أو المعقول مثل أن شرب الماء سبب لإزالة العطش والتدثر بالألبسة سبب لإزالة البرد ومثل الأدوية المصنوعة من مواد معينة تؤثر على الجراثيم المسببة للمرض فتقتلها فإن هذا من الأسباب الطبيعية ومباشرة الأسباب الطبيعية أمر قد حث عليه الشرع الحنيف وبالتالي فمباشرتها لجوء إلى الله الذي جعل في هذه الأسباب خاصية معينة وهو القادر على إزالة هذه الخاصة إذا شاء كما أزال خاصة الإحراق عن النار التي أججت لإبراهيم عليه السلام، وأما التمائم فليس بينها وبين تأثيرها على متعاطيها مناسبة ألبتة فما علاقة الخرزة بدفع الشر أو إزالته وهي جماد لا تأثير لها ولم يجعلها الله سببا شرعيا لذلك ولا يدرك الناس بأنها سبب طبيعي لدفع الشرور والأخطار ومن هنا كان الاعتماد عليها كاعتماد المشركين على أموات والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر وهم يظنون فيها أنها تتوسط لهم عند الله لجلب خير ودفع ضر ويظنون أن لها بركة معينة تنتقل إلى عابديها وتؤثر في أموالها وأرزاقهم ومن الأدلة على تحريم التمائم قول الله تعالى: }وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{ [سورة المائدة، الآية: 23].

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.. قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى: }يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ{ [سورة يونس، الآية: 85] فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال: }وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ{ [سورة إبراهيم، الآية: 12] فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفًا، فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. الله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية.

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل.

قلت: [القائل سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب] وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك }وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ{[سورة الحج، الآية: 32].

قلت: [القائل سليمان المذكور أيضا] لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى.

الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان، فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي، والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه. ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه كما قرره شيخ الإسلام([9]).

قلت: ولا شك أن الاعتماد على التمائم اعتمادا كليا يلحق بالنوع الأول وهو الاعتماد على الأموات وما شاكلهم من الذين لا يقدرون على شيء وليسوا من الأسباب الظاهرة العادية وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الأمر في آخر البحث.

ثانيا: الأدلة من السنة على تحريم التمائم وهي كثيرة جداً منها:

1- عن عمران بن الحصين أن النبي ﷺ‬، رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة: قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً.([10]).

2-عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله ﷺ‬، يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.([11])»

3-عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ‬ أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول بايعت تسعة وتركت هذا قال: «إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك».([12]).

4-دخل حذيفة- رضي الله عنه- على مريض فرأى في عضده سيرًا فقطعه أو انتزعه ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون([13]) وهذا يدل على أن حذيفة –رضي الله عنه-يرى تعليق التمائم من الشرك ولا يقول هذا من عنده –رضي الله عنه-.

5-عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري –رضي الله عنه-أخبر أنه كان مع رسول الله ﷺ‬، في بعض أسفاره قال عبد الله.([14]) حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله ﷺ‬، رسولاً «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت».

قال ابن حجر، قال ابن الجوزي، وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال أحدها: إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا وهذا قول مالك قلت: (القائل ابن حجر) وقع ذلك([15]) متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعن مسلم وأبي داود وغيرهما قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين.([16]).

6-عن أبي وهب قال: قال رسول الله ﷺ‬، «وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار...»([17]).

7-عن زينب امرأة عبد الله [يعني ابن مسعود] قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل إلى جنبي فرأى في عنقي خيطاً قال ما هذا الخيط قالت: قلت خيط أرقي لي فيه قالت فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله ﷺ‬، يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك.. الحديث»([18]).

8-عن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيئا فقال: أتعلق شيئا وقد قال رسول الله ﷺ‬، «من تعلق شيئا وكل إليه»([19]).

9-عن رويفع بن ثابت أن رسول الله ﷺ‬، قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه.([20]).

وهذه الأحاديث مجتمع تدل دلالة قاطعة على تحريم تعليق التمائم وأنها من الشرك لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ‬، وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهم أعلم الخلق بهديه ﷺ‬، وبما يناقض التوحيد أو ينقصه وأما ما روي عن عائشة –رضي الله عنها- أنها قالت: التمائم ما علق قبل نزول البلاء وأما ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة([21]).

فالظاهر أنها تقصد بذلك ما علق من القرآن فإن بعض السلف يجيزون تعليق كلام الله كما سيأتي في موضعه من هذا البحث وأنها تجيز تعليق القرآن بعد نزول البلاء لا قبله وقد رأى جماعة من العلماء أن استعمال الأدوية من الرقى والكي قبل حصول الداء ينافي تمام التوكل وحملوا على هذا المعنى قول الرسول ﷺ‬، عن السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون يقول ابن حجر قال الداودي وطائفة أن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا وقدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من أكتوى وهذا اختيار ابن عبد البر.([22]).

ولا تقصد عائشة –رضي الله عنها – التمائم بشكل عام فإن تعليقها قبل البلاء وبعده كله من جنس واحد وهو الشرك الذي لا يخفى على عائشة –رضي الله عنها-.

الفصل الثاني:

 تعليق التمائم هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟

قبل أن أبين تعليق التمائم من أي أنواع الشرك يحسن بي أن أذكر إلمامة سريعة بحقيقة الشرك فأقول وبالله التوفيق:

الشرك بالله هو أن يتخذ العبد ندًا لله يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يتوكل عليه أو يسأله الشفاعة أو يستغيث به أو يستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يتحاكم إليه ويطيعه في معصية الله أو يستمد منه التشريع أو يذبح له أو ينذر له أو يحبه كما يحب الله فكل قول أو اعتقاد أو عمل أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فصرفه لغير الله شرك يقول الشيخ ابن القيم ما ملخصه:

*إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السموات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله له والطاعة كلها له والدعوة له والشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

والشرك الأول: نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.

والنوع الثاني: شرك من جعل معه إلهًا آخر وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية فإن من خصائص الالهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل عليه وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق فمن أقبح التشبيه تشبيه المخلوق العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وإلاهيته والشرك من إساءة الظن بالله فإدخال الوسائط بين الله وبين خلقه نقص في حق ربوبيته وإلاهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر جوازه وقبحه مستقر في الفطر السليمة فوق كل قبح.([23]).

*ويقول الشيخ مبارك بن محمد الميلي وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأ قال تعالى: }قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ{. فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها ولنضع لكل قسم اسما يمتاز به.

الأول: شرك الاحتياز فنفى سبحانه أن يكون غيره مالكاً لشيء يستقل به ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم السفلي.

الثاني: شرك الشياع فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة.

الثالث: شرك الإعانة فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلاً.

الرابع: شرك الشفاعة فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه ليخلص أحداً بشفاعته فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشركة حتى أضعفها وأخفاها وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة إلا بعد الإذن للشفيع وتعيين المشفوع له وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده لم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف والأول إما أن يحتاز قسطه وإما أن يكون على الشياع والثاني إما أن يعين المالك وإما أن يعين أحداً عند المالك فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية وتلك الأقسام على ظهورها من الآية لم أر من أعرب عنها هذا الإعراب([24]) قلت بل قد وضح ذلك الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بنحو هذا إذ يقول: وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فقال تعالى: }قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ{[سورة سبأ، الآية: 22-23].

*فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيرا فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه([25]) ولعل الشيخ الميلي –رحمه الله- لم يطلع على كلام ابن القيم هذا وإنما جاء بكلام قريب منه وهذا من توارد خواطر أهل الفقه في دين الله وعلى كل فالتقسيم الذي أشار إليه ظاهر من الآية الكريمة وقسم أبو البقاء الكفوي في كلياته الشرك إلى ستة أقسام فقال والشرك أنواع.

شرك الاستقلال وهو إثبات شريكين مستقلين كشرك المجوس، وشرك التبعيض وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى وشرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقدمي الجاهلية وشرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعاً للغير كشرك متأخري الجاهلية وشرك الأسباب وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك وشرك الأغراض وهو العمل لغير الله([26]).

قلت وهناك أنواع من الشرك لم يذكرها الكفوي استقلالاً وقد تدخل في بعض الكليات التي أشار إليها، وكشرك الطاعة والاتباع مثل شرك اليهود والنصارى الذين يستمدون التحليل والتحريم من الرهبان وكشرك استحلال المحرمات وشرك الإعراض عن دين الله وشرك الاستكبار وشرك الاستهزاء والتنقص لدين الله وشرك الجحود وشرك النفاق وشرك المحبة وكل هذه الأنواع قد تدخل في عبادة الهوى والشهوة والنفس والشيطان كما قال تعالى: }أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ{[سورة الجاثية، الآية: 23] وقوله تعالى: }أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ{[سورة يس، الآية: 60] ولبسطها موضوع آخر فلا نطيل بتفصيلها.

*والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر وبينهما فرق في الدنيا والآخرة فإن مرتكب الشرك الأكبر يقام عليه في الدنيا حد الردة ويترتب عليه أحكام الردة في العقود والتصرفات كما هو مبسوط في كتب الفقه وتبطل جميع أعماله الصالحة كما قال تعالى: }وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا{وأما في الآخرة فإنه خالد مخلد في النار لقول الله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{[سورة النساء، الآية: 48] وأما الشرك الأصغر فإنه بخلاف ذلك مع خطورته فقد روي عن السلف الصالح من الصحابة أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر وإن لم يبلغ درجة الشرك الأكبر كما سيأتي ولكن كيف نفرق بين الشركين حتى نستطيع أن نحكم على تعليق التمائم من أي النوعين هو: هناك ضوابط كثيرة نستطيع أن نفرق بها بين الشرك الأكبر والأصغر منها ما يلي:

أولا: أن يكون الشرك في الألفاظ إذا لم يقصد القائل صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهذا شرك أصغر فقد قال الرسول ﷺ‬، لمن قال له ما شاء الله وشئت قال «أجعلتني لله ندًّا بل ما شاء الله وحده»([27]) وقال ﷺ‬ «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»([28]) وقد بين الصحابة رضوان الله عليهم بأن شرك الألفاظ هو الشرك الخفي والشرك الخفي هو الأصغر فعن ابن عباس –رضي الله عنه – أنه قال في تفسير قوله تعالى: }فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{[سورة البقرة، الآية: 23] الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانه وحياتي وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتي اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله شرك([29]) وبمثل هذا قال عكرمة في تفسير الآية([30]) ومثل هذا الحلف بغير الله وقد قال الرسول ﷺ‬: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»([31]) وهذا محمول على الشرك الأصغر كما تقدم عن ابن عباس وكالتعبيد لغير الله مثل عبد الحسن وعبد الحسين ونحو ذلك.

ثانيا: أن يكون الشرك في الأغراض والمقاصد إذا لم يكن صاحبه منافقا نفاقاً اعتقادياً وهو الذي يعمل العمل من غير إيمان أو كان غرضه وهدفه الحياة الدنيا فقط فإن هذا من الشرك الأكبر كما قال تعالى: }مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ [سورة هود: 15-16] ومثال الشرك الأصغر في الأغراض والمقاصد أن يرائي الشخص ويحسن صلاته لأجل نظر شخص إليه ونحو ذلك وقد بين الرسول ﷺ‬، بأن ذلك شرك أصغر فعن جابر –رضي الله عنه- قال خرج النبي ﷺ‬، «فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر», قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذاك شرك السرائر([32]).

وعن شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهد رسول الله ﷺ‬، الشرك الأصغر([33]) وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد يوماً فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول الله ﷺ‬، يبكي فقال ما يبكيك يا معاذ قال يبكيني حديث سمعته من رسول الله ﷺ‬ يقول: اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وأن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة([34]).

وقد نقل أبو البقاء الكفوي الإجماع على أن مرتكب هذا الشرك لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة([35]) ومنه العمل لأجل الدنيا إذا لم تكن هي هدفه الوحيد وإنما أرادها وأراد الأجر بعمله فإنه عبادة شركيه كمثل الذي يجاهد وهو يريد الأجر والذكر أو يريد الأجر والمال كما سيأتي.

كما قال رسول الله ﷺ‬، «تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أُعطى رضي وإن لم يعط سخط الحديث»([36]).

أما إذا كان الشخص لا يريد الأجر إطلاقاً وإنما يريد الدنيا فقط فهذا من الشرك الأكبر كما تقدم كالذي لا يصلي ولا يتلفظ الشهادتين إلا لأجل المال.

ثالثا: أن يكون الشرك في الأسباب كالذي يعتمد على سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب لا شرعاً ولا قدراً فهذا شرك أصغر إذا لم يعتمد عليه اعتماداً كلياً أو يظن أنه يستقل بالتأثير بمفرده من غير إرادة الله عز وجل أو يصرف لما ظنه سبباً شيئاً من أنواع العبادة ويدل على هذا قول ابن مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل([37]) وحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ‬: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك([38])» يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله وكيسير الرياء ونحو ذلك.([39])

ومما تقدم يظهر لنا أن الشرك الأصغر هو الذي لا ينقض أصل الإيمان ولا يصل إلى درجة العبادة المحضة التي تصرف لغير الله عز وجل ويمكن أن يعرف الشرك الأصغر بعدة أدلة منها:

أولا: أن ينص رسول الله ﷺ‬، على عمل معين بأنه شرك أصغر كقول رسول الله ﷺ‬، «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء».([40]).

ثانيا: أن يوصف عمل من الأعمال بأنه كفر أو شرك ويحدد الشارع عقوبته بغير حد الردة التي تدل على الكفر الأكبر فهذا يدل على أنه شرك أصغر وكفر أصغر جمعاً بين الأدلة مثال ذلك قتال المسلم وصفه الرسول ﷺ‬، بأنه كفر ولكن عقوبة قاتل المسلم القصاص ولولي المقتول أن يعفو وأن يأخذ الدية ولا يجوز إسقاط حد الردة عمن لم يرجع إلى الإسلام لو كان القتال كفراً وقد وصف الله المتقاتلين بأنهم إخوة لنا ولا يجو أن يوصف المرتد بأنه أخ للمسلم الأخوة الإيمانية كقول الله تعالى: }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{[سورة الحجرات، الآية: 10].

ثالثا: أن ينص الصحابي على عمل ما بأنه شرك أصغر أو يفهم من نص من النصوص التي تصف عملاً ما بأنه من الشرك الأصغر وذلك لأن رسول الله ﷺ‬، قد بين لهم العقيدة بيانا شافيا وهم قد عايشوا الشرك الأكبر بحيث لا يلتبس عندهم الشرك بغيره وهذه المسائل لم يحفظ بينهم فيها خلاف كحال الفروع الفقهية مما يوجب اعتماد قول الصحابي في هذا الشأن.

فإذا كان الأمر كذلك فلننظر في تعليق التمائم هل هو من الشرك الأصغر أم الأكبر؟

إن تعليق التمائم هو من باب شرك الأسباب وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الأصغر حسب حال صاحبه فلأجل ذلك لا يقال إن تعليق التمائم شرك أكبر ولا يقال أصغر بإطلاق وإنما ينظر في حال المتعلق وفي حال المعلق.

فإن علق صنما أو رقية شركية فيها استغاثة بغير الله وطلب الشفا من غير الله أو صليبا فهذا من الشرك الأكبر بلا ريب وكذلك لو اعتمد على ما يعلقه من الخرز والخيوط اعتمادا كليا وظن أنه هو الدافع للبلاء بنفسه فهذا أيضا شرك أكبر وإلا فشرك أصغر وإليك جملة من أقوال أهل العلم في تقرير هذه الحقيقة.

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – في شرحه لباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد.

وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور.

أحدها: أن لا يجعل منه سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعاً أو قدراً.

ثانيهما: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها.

ثالثا: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع به البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعياً ولا قدريا سببا وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه.

أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك([41]).

وبمثل هذا القول قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمه الله – إذ يقال: والمقصود هنا حكم لبس حلقة الصفر والحديد ونحوهما من التمائم لدفع البلاء أو رفعه إن ذلك من شرك تعطيل المعاملة التي تجب على العبيد المتعلقة بمعنى ألوهية الخالق تعالى وتقدس فإن الإله معناه كل مألوه في القلب برجائه فيما هو مختص بجلال الله وعظمته والالتجاء إليه تقدم تعريفه في بيان معاملته تعالى وما هو مختص به من سائر الطاعات والعبادات التي من أعظمها دعاؤه ورجاؤه والتوكل عليه واعتقاد أن الخير والشر بيده لا جالب لهما ولا دافعهما ورافعهما إلا هو سبحانه وتعالى قال عز من قائل: }وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ{. فإذا اعتقد دفع البلاء والشر ودفعهما في لبس الحلقة والخيط وتعليق العظم والتميمة فقد أشرك في اعتقاده وعطل معاملة الله المأمور بها فوضعها في غير موضعها بجعلها لغيره ولذلك قال النبي ﷺ‬ للرجل الحامل في عضده الحلقة من الصفر عن الواهنة «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً». رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمران بن الحصين ونفي الفلاح في الأبد يقتضي الشرك الأكبر غير المغفور بل المخلد في النار للاعتقاد المذكور.([42]).

وذكر الشيخ في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد بأن لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء من الشرك الأصغر([43]) ولا شك أن الشيخ يريد أن من اعتقد فيها مجرد السببية فهذا هو الشرك الأصغر أما لو توكل عليها ورجا النفع من قبلها وتأله لها أو كانت التميمة من التمائم الشركية كالاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا من الشرك الأكبر وهو واضح من مجموع كلامه عليه رحمة الله في تيسير العزيز الحميد وفي التوضيح عن توحيد الخلاق وبمثل هذا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث قال عن التمائم إذا كانت من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي الحروف المقطعة وأشباه ذلك إنها من الشرك الأصغر وقد تكون شركاً أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته.([44]).

وقال سماحته في تعليقه على حواشي حامد الفقي على فتح المجيد [والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين بل من الشرك الأصغر ومن التشبه بالجاهلية وقد يكون شركاً أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل وما أشبه هذا الاعتقاد أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا بل نهى عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله ﷺ‬، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها]([45]).

ويقول الشيخ حافظ حكمي:

وإن تكن مما سوى الوحيين

فإنها شرك بغير مين

بل إنها قسيمة الأزلام

في البعد عن سيما أولى الإسلام

(وإن تكن) أي التمائم (مما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره (فإنها شرك) أي تعليق شرك (بدون مين) أي شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضاً أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، (بل إنها قسيمه) أي شبيه (الأزلام) التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمراً، وهي ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها: افعل والثاني: لا تفعل، والثالث: غفل فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. وقد أبدلنا الله تعالى – وله الحمد- خيراً من ذلك: صلاة الاستخارة ودعاءها.

والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع (في البعد عن سيما أولى الإسلام) أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكونون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يقوا بغيره([46]).

*قلت ومما سبق من الأدلة ومن كلام أهل العلم يتضح أنه لا ينبغي أن يطلق على التميمة حكم واحد من غير النظر إلى حال معلقها وإلى حال التميمة نفسها وما تشتمل عليه مع ملاحظة أن الشرك الأصغر ليس بالأمر الهين وإنما سمي أصغر بالنسبة إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم وإلا فالشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب بدليل قول ابن مسعود –رضي الله عنه- لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقا.([47]).

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: (وإنما رجح ابن مسعود –رضي الله عنه- الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك ذكره شيخ الإسلام وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموس وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر)([48]).

ويذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله المستنبطة من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه قول الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر([49]) ومما يدل على خطر الشرك الأصغر بأن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد المتعلقة بالشرك شاملة للشرك الأكبر والأصغر ولأجل ذلك يستدل السلف الصالح بما نزل في الأكبر على الأصغر كما ثبت ذلك عن ابن عباس وحذيفة([50]) وقال الله تعالى: }وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا{وقوله }إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{شامل لجميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر وقول الرسول ﷺ‬، عن أي الذنب أعظم قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك»([51]) وقد فسر ابن عباس الأنداد بالشرك الأصغر كما تقدم في هذا البحث عند الحديث عن شرك الألفاظ مما يدل على أن ابن عباس –رضي الله عنه- يرى النصوص التي في الشرك تشمل الشرك الأكبر والأصغر ومما يدل على خطر هذا الشرك أن أصحابه أول من يقضى عليهم يوم القيامة كما روى أبو هريرة –رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله ﷺ‬ يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال: فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت, قال: كذبت! ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها, قال: فما فعلت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»([52]).

وإن العمل المقارن له حابط إذا خالطه الشرك الأصغر من أساسه كما قال الرسول ﷺ‬، قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»([53]) وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال رسول الله ﷺ‬: «لا أجر له فأعاد عليه ثلاثاً والنبي ﷺ‬ يقول: لا أجر له».([54]) وفي حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ‬، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله ﷺ‬: «لا شيء له فأعادها عليه ثلاث مرات يقول له رسول الله ﷺ‬: لا شيء له ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتعي به وجهه»([55]).

الفصل الثالث

 حكم تعليق التمائم من القرآن والأدعية النبوية

مر معنا حكم تعليق التمائم مستدلين على ذلك بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله ﷺ‬، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأن تعليق التمائم دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر على حسب حال المعلق والمتعلق وهذا الحكم لا خلاف فيه يعتد به إلا في تعليق القرآن والأدعية النبوية فقد رأى جماعة من العلماء بأن تعليق القرآن والأدعية النبوية ليس من التمائم وأنه يجوز ومن هؤلاء سعيد بن المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك ورواية عن أحمد وهو قول ابن عبد البر والبيهقي والقرطبي وظاهر قول ابن تيمية وابن القيم وابن حجر ويرى الأكثرية من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجوز تعليق القرآن والأدعية النبوية ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وإبراهيم النخعي ورواية عن أحمد، وابن العربي والشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وحافظ الحكمي ومحمد حامد الفقي ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم.([56]).

*وحجة أصحاب القول الأول يمكن تلخيصها فيما يلي:

1-قول الله تعالى: }وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ{.

2-قول عائشة إن التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده.([57]).

3-فعل عبد الله بن عمرو حيث روي أنه يعلق على أولاده الذين لم يبلغوا دعاء الفزع وهو: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.([58]).

وأما أصحاب القول الثاني وهم المانعون لتعليق القرآن أو الدعوات فلا يرون فيما استدل به الفريق الأول حجة فالآية مجملة وقد بين الرسول ﷺ‬، كيفية التداوي بالقرآن وهو بتلاوته والعمل به ولم يرد عنه في التعليق شيء بل لم يرد عن الصحابة في التعليق شيء فقول عائشة مجمل لم تذكر فيه تعليق القرآن وإنما ذكرت أن التميمة ما علق قبل نزول البلاء لا بعده وقولها محتمل فلا أرى أن ينسب لها القول بجواز تعليق القرآن لمجرد هذه الرواية وأما ما روي عن عبد الله بن عمرو فإنه لا يصح لعنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس([59]) يقول الشيخ محمد حامد الفقي –رحمه الله- في تعليقه على ما روي عن عبد الله بن عمرو (...الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح وبدليل تحفيظه للكبار([60]) فإذا كان الأمر كذلك بقي قولهم بلا حجة قوية.

*وأما المانعون فيمكن أن يستحل لهم بالأدلة التالية:

1-عموم النهي الوارد في التمائم وقد سبق بيان أدلة تحريم التمائم من هذا البحث وهذا العموم لم يأت ما يخصصه فيبقى على عمومه.

2-لو كان هذا العمل مشروعاً لبينه الرسول ﷺ‬، كما بين الرقية وأذن فيها ما لم يكن فيها شرك حيث قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك([61]) ولم يقل هذا القول فيما يتعلق بالتمائم.

3- أقوال الصحابة التي مرت في النهي عن ذلك ولم يصح قول من نسب إليه المخالفة والصحابة أعرف بهدي النبي ﷺ‬، من غيرهم وكذلك أكثر التابعين لاسيما وقد قال إبراهيم النخعي بصيغة العموم: إنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن([62]) يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيده السلماني ومسروق والربيع بن خيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره([63]).

4-سد الذرائع واجب شرعاً لئلا تختلط التميمة الشركية بالتميمة من القرآن فلا تنكر التميمة الشركية للاشتباه يقول الشيخ حافظ حكمي:

ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور، لاسيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك، كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض المحرمات وجعلوها حيلة ووسيلة إليها، فمن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية مالا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم، ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتبوه، بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء، فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال عن أخذ ماله مع علمه أنه قد أولع به، فيقول له: إنه سيصيبك في أهلك أو في مالك أو في نفسك كذا وكذا أو يقول له إن معك قريناً من الجن أو نحو ذلك، ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة فيه، شديد الشفقة عليه، حريص على جلب النفع إليه، فإذا امتلأ قلب الغبي الجاهل خوفا مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال بقلبه وقالبه، والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له: فما المخرج مما وصفت، وما الحيلة في دفعه؟ كأنما بيده الضر والنفع، فعند ذلك يتحقق فيه أمله، ويعظم طمعه فيما عسى أن يبذله له، فيقول له إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك حجابا طوله كذا وعرضه كذا، ويصف له ويزخرف له في القول، وهذا الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض أترى هذا – مع هذا الاعتقاد – من الشرك الأصغر لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه، وركون إلى أفعال المخالفين وسلب لهم من دينهم، فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل إلا بوساطة أخيه من شياطين الأنس. }قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ{. ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من القرآن ويعلقه على غير طهارة ويحدث الحدث الأصغر والأكبر وهو معه أبدا لا يقدسه عن شيء من الأشياء، تالله ما استهان بكتاب الله تعالى أحد من أعدائه استهانة هؤلاء الزنادقة المدعين الإسلام به.

والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته، والعمل به، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق خبره، والوقوف عند حدوده، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه والإيمان به كل من عند ربنا، وهؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكلوا به ويكتسبوا به كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال، لو أن ملكاً أو أميراً كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا، واترك كذا، وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا، ونحو ذلك فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غيره ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذه وعلقه في عنقه أو عضده، ولم يلتفت إلى شيء مما فيه ألبتة، لعاقبة الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.([64]).

5-تعليق القرآن يفضي إلى امتهانه كدخول الخلاء به ونحو ذلك.

6-أن حمل القرآن من الذين لا يفقهون معناه ولا يعرفون توقيره قد يدخل في عموم قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفاراً وذلك لأنهم لا يدرون ما فيه ولا يعرفون توقيره وقد يضع بعضهم عليه النجاسة خاصة إذا كان مجنوناً أو لا يميز.

7-إن القول بالتعليق قد يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها فإن الذي يعلق المصحف بكامله قد يظن أنه لا يحتاج أن يتعوذ بالمعوذات وآية الكرسي ونحو ذلك والقرآن كله معلق عليه.

8-إن القول بتعليق القرآن متردد بين الجواز والتحريم وما كان كذلك فالأولى اجتنابه درءاً للمفسدة والله تعالى أعلم.

الفصل الرابع

 تعليق التمائم بين الماضي والحاضر

إن تعليق التمائم من شعار أصحاب الجاهلية الذين سيطر عليهم الجهل واستعبدتهم الشياطين وزادتهم رهقا كما قال تعالى: }وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا{. وقد ذكر أن العرب في الجاهلية إذا صاروا في تيه من الأرض وتوسطوا بلاد الحوش خافوا عبث الجنان والسعالي والغيلان والشياطين فيقوم أحدهم فيرفع صوته: إنا عائذون بسيد هذا الوادي فلا يؤذيهم أحد وتصير لهم بذلك خفارة وبناء على هذا صار الجاهليون يتقربون إلى الجن بالذبائح لكيلا تؤذيهم فإذا بنى أحدهم داراً أو حفر بئراً ذبح ذبيحة لدفع شر الجن([65]) فظنوا أن في بعض الأحجار والأشجار والحيوانات والمعادن ما يدفع عنهم خطر الجان وعين الإنسان فتعلقوها تمائم وعلقوا بها قلوبهم وذلك لجهلهم بربهم وعدم اعتمادهم وتوكلهم عليه ولذا كثرت عندهم التمائم بشكل ملحوظ في تاريخ ومن ذلك ما يلي:

1-النفرة شيء يعلق على الصبي لخوف النظرة ينفر عنه الجان والناس فلا تعلق به أنظارهم وأحياناً يكون بالتنجيس كتعليق الأقذار من خرق المحيض والعظام ونحو ذلك وأحياناً يكون بالأسماء القبيحة كقنفذ.

2-سن الثعلب أو سن الهرة.

3-العقرة: خرزة تشهدها المرأة على حقويها لئلا تلد.

4-الينجلب: خرزة لرجوع الزوج وكسب عطفه بعد بغضه.

5-التولة، والقرزحلة، والدردبيس، والكحلة والكرار والهمرة كلها خرزات تعلق من أجل الحصول على حب الأزواج وزعموا أن للكرار والهمره رقية معينة وهي يا كرار كريه يا همره أهمريه أن أقبل فسريه وأن أدبر فضريه من فرجه إلى فيه([66]).

قلت: وهذه الرقية شرك أكبر في الربوبية والإلهية فأما في الربوبية فاعتقاد الضر والنفع ونسبته إليها حيث جاء فيها أن أقبل فسريه وأن أدبر فضريه وأما في الإلهية فالتوجه لها بالدعاء والاستغاثة حيث جاء فيها يا كرار كريه ويا همره أهمريه نعوذ بالله من الخذلان.

6-الخصمة: وهي خرزة للدخول على السلطان والخصومة تجعل تحت الخاتم أو في زر القميص أو في حمائل السيف.

7-العطفة: خرزة تجلب العطف لصاحبها.

8-السلوانة: خرزة شفافة تدفن في الرمل فتسود فيبحث عنها ويسقاها الإنسان فتسليه وهي في معنى التميمة.

9-القبلة: وهي خرزة بيضاء تجعل في عنق الفرس من العين.

10-الودعة: وهي حجر مما يقذفه البحر لدفع أذى العين.

11-تعليق حلي الذهب على الملدوغ واعتقادهم أنه يبرأ بذلك أو اعتقادهم أنه لو علق عليه حلي الرصاص يموت.

12-تعليق كعب الأرنب للعين والسحر.([67]).

13-التحويطة: خيط مفتول من لونين أحمر وأسود تشده المرأة على وسطها لدفع العين وفيه خرزات وهلال من فضة.([68]).

هذه بعض خرافات أهل الجاهلية واعتقاداتهم في التمائم ولازال بعضها يوجد حتى الآن وإن كان تغيرت أنواع المعلقات فإن الاعتقاد هو الاعتقاد فالذي يعلق وترا في الجاهلية على الفرس لكي لا تصيبها العين فما الفرق بينه وبين من يعلق حذاء على السيارة لدفع العين لاشك أنه لا فرق على الاطلاق والحكم واحد يقول الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على حديث من علق تميمة فقد أشرك بعد أن صححه ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار والدكان كل ذلك لدفع العين زعموا وغير ذلك مما عمّ وطمّ بسبب الجهل بالتوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين ولم يقف الأمر ببعضهم عند المخالفة بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله تعالى.

فهذا الشيخ الجزولي صاحب (دلائل الخيرات) يقول: في الحزب السابع في يوم الأحد [ص111 طبع بولاق] «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم»([69]) ومن بعض التمائم الشركية التي لازالت تستخدم حتى الآن في بعض البلدان صناعة طابع وينقش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب يزعمون أن من أمسكه بيده ينفعه من لدغة العقرب.([70]).

وذكر الشقيري في كتابه القيم ( السنن والمبتدعات ) مجموعة من هذه التمائم الشركية المنتشرة في عصرنا الحاضر منها: كتاب يكتب لمن به الرمد يكتب فيه:

قل هو الله أحد

إن في العين رمد

احمرار في البياض

حسبي الله الصمد

يا إلهي باعترافي

في اعتزالك عن ولد

عاف عيني يا إلهي

اكفني شر الرمد

ليس لله شريك

لا ولا كفوا أحد

وهذا خلط للشعر بالقرآن ينبغي أن ننزه كتاب الله عنه([71]).

ومن ذلك ما ذكره الشقيري نقلا عن كتاب الرحمة في الطب والحكمة في علاج العمى حيث جاء فيه عزمت عليك أيتها العين بحق شراهيا براهيا ادنواي أصباؤت آل شداي عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت أشهت.([72]).

وهذا إقسام بالشياطين أعاذنا الله من الكفر وأهله. وذكر حجابا للقرينة يقول فيه: ألم تر كيف فعل ربك بالقرينة، ألم يجعل كيد القرينة في تضليل وأرسل على القرينة طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل القرينة كعصف مأكول يا عافي يا شديد ذا الطول.([73]).

وهذا من التلاعب بكتاب الله ومن تبديله والاستهزاء به وبهذا يظهر لنا قوة قول من قال بتحريم التمائم حتى ولو كانت من القرآن سداً لباب الشرك الذي مر معنا طرفا منه يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أما تعليق الرقى على المرضى والأطفال فذلك لا يجوز وتسمى الرقي المعلقة التمائم وتسمى الحروز والجوامع والصواب فيها أنها محرمة ومن أنواع الشرك لقول ﷺ‬، «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» ولقول النبي ﷺ‬، «من تعلق تميمة فقد أشرك وقوله ﷺ‬، أن الرقى والتمائم والتولة شرك»

*واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا والصواب تحريمها لوجهين أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة فإنها تعم التمائم من القرآن وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية.([74]).

*وقال الشيخ محمد صالح بن عثيمين في جواب سؤال عن حكم تعليق التمائم والحجب هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون المعلق من القرآن والثاني: أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه، فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: }وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ{. وقوله تعالى: }كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ{. وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي ﷺ‬، أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك وإنما يدعي للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي ﷺ‬ يفعل..([75]).

 خاتمة

لقد تم هذا البحث المختصر بتوفيق الله ويمكن تلخيص نتائجه فيما يلي:

أولاً: إن التمائم كانت معروفة عن أهل الجاهلية ولهم فيها اعتقادات وخرافات وخزعبلات مشهورة.

ثانيا: إن تعليق التمائم يدل على خلل في الاعتقاد وضعف في التفكير.

ثالثا: إن تعليق التمائم قد يكون شركًا أكبر أو أصغر بحسب حال المتعلق وحال المتعلق به.

رابعاً: إن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب كما أفتى بذلك صحابة رسول الله ﷺ‬.

خامساً: إن تعليق التمائم لا يزال شائعاً بين الناس ويروج لذلك السحرة والمشعوذون ومن شابههم.

سادساً: إن تعليق التمائم ليس من الأسباب المشروعة ولا من الأسباب الاعتيادية لجلب خير أو دفع ضر.

سابعا: القول الراجح هو منع تعليق القرآن أو الأحاديث النبوية.

 فهرس المراجع

*الترغيب والترهيب للمحافظ المنذري، طبع دار الفكر.

*تفسير الطبري المسمى (كتاب جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري دار الفكر ببيروت عام 1398هـ.

*تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير تحقيق د/محمد إبراهيم البنا وزميليه، طباعة دار الشعب بمصر.

*التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الناشر دار طيبة بالرياض الطبعة لأولى عام 1404هـ ويقال إن هذا الكتاب لمجموعة من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما جاء في ص 59 من كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأليف عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف نشر دار طيبة عام 1409هـ.

*تهذيب مدارج السالكين للشيخ: عبد المنعم العلي العزي. طبع وزارة العدل بدولة الإمارات.

*تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة.

*الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم الجوزية تصحيح وتعليق محمود عبد الوهاب فائد. مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر عام 1388هـ.

* سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي بيروت.

*السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات تأليف محمد عبد السلام خضر الشقيري توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة.

*السنن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. دار الفكر.

*سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

*سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي. ببيروت.

*سنن أبي داود بتعليق عزت عبيد الدعاس دار الحديث بحمص. الطبعة الأولى عام 1391هـ.

*سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر دار إحياء التراث العربي ببيروت.

*الشرك ومظاهره تأليف مبارك بن محمد الميلي. طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1408هـ.

*صحيح ابن خزيمة بتحقيق محمد الأعظمي. طبع المكتب الإسلامي عام 1400هـ.

*صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ضبط وتعليق محمد مصطفى البغا دار القلم ودار البخاري بدمشق، الطبعة الأولى. مصر الطبعة الأولى عام 1374هـ.

*صحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه وصحيح أبي داود جميعها لمحمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي نشر مكتب التربية لدول الخليج.

*صحيح مسلم: للإمام مسلم ابن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية.

*الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: الناشر مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية، طبع ضمن سلسلة نصف سنوية الطبعة الأولى عام 1408هـ.

*فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة للنشر، بيروت الطبعة الثانية.

*فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عبد العزيز بن باز، الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة السادسة عام 1397هـ.

*الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن محمد علي بن حزم الظاهري. مكتبة المثنى ببغداد.

*قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوهاب. الناشر. مكتبة الرياض الحديثة.

*القول السديد في مقاصد التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.الطبعة الخامسة عام 404هـ.

*لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر. بيروت.

*مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي دار الكتاب العربي. بيروت الطبعة الثالثة عام 1402هـ.

*المجمع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان الطبعة الأولى عام 1410هـ دار الوطن للنشر بالرياض.

*مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة ابن القيم الجوزية بتحقيق محمد حامد الفقي عام 1375هـ مطبعة السنة المحمدية بمصر.

*المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيلة التخليص للحافظ الذهبي، دار الفكر بيروت عام 1398هـ.

*مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال الناشر المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت.

*المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الطبعة الثاني عام 1403هـ المكتب الإسلامي تحقيق حبيب عبد الرحمن الأعظمي.

*المصنف في الأحاديث للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة الدار السلفية بومبائي بالهند. تحقيق مختار أحمد الندوي. الطبعة الأولى عام 1400هـ.

*معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد تأليف الشيخ حافظ بن أحمد حكمي الناشر جماعة إحياء التراث.

*المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جواد علي. دار العلم للملايين. بيروت ومكتبة النهضة ببغداد الطبعة الثالثة عام 1980.

*موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي إعداد أحمد راتب عمروش. دار النفائس. الطبعة الثانية عام 1397هـ.

*النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك ابن محمد الجزري بن الأثير تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلمية بيروت.

*النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد ويليه ملحق بتخريج زوائد أحاديث فتح المجيد على التيسير تصنيف أبي سليمان جاسم الفهيد الدوسري. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. الكويت. الطبعة الأولى عام 1404هـ.

([1]) قرة عيون الموحدين 205.

([2]) مسند أحمد 1/293.

([3]) تهذيب مدارج السالكين لعبد المنع صالح العلي العزي 338.

([4]) اللسان 12/70.

([5]) الفتح 166/10.

([6]) النهاية 1/198.

([7]) انظر مجموعة من تمائم أهل الجاهلية في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام من ص 750 إلى 813.

([8]) النهاية 5/149.

([9]) تيسير العزيز الحميد ص 497.

([10]) المسند لأحمد بن حنبل 4/454 والحاكم 4/216 وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه برقم 3531 وضعفه الدوسري في النهج ص 55 لتدليس مبارك بن فضالة.

([11]) المسند 4/154 والحاكم 4/216 وصححه ووافقه الذهبي وضعفه الدوسري في النهج ص 56 ولكن قال المنذري في الترغيب 4/306 إسناده جيد.

([12]) مسند أحمد بن حنبل 4/156 والحكم 4/219 وصححه الألباني رقم 492 من السلسة الصحيحة وحسنه الدوسري في النهج 57 وكذلك المنذري في الترغيب 4/307 والهيثي في مجمع الزوائد قالا رواة أحمد ثقات.

([13]) تفسير ابن كثير 4/342.

([14]) المراد عبد الله بن أبي بكر وهو الذي يروي عنه عباد بن تميم .

([15]) صحيح البخاري مع الفتح 6/99.

([16]) الإشارة إلى تعليل الأمر بقطع الأوتار كما في الموطأ قال يحيى سمعت مالكاً يقول أرى ذلك من العين انظر الموطأ ص 670.

([17]) سنن النسائي 6/218 ورواه ابن أبي حاتم وضعفه الدوسري لعدم سماع عروة بن الزبير من حذيفة انظر النهج ص 57.

([18]) مسند أحمد 1/381 والحاكم 4/217 وصححه ووافقه الذهبي والألباني في السلسلة 1/584 وابن ماجه برقم 3530 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 269/2.

([19]) مسند أحمد 4/210 والحاكم 4/216 والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 2/208.

([20]) المسند 4/108 وسنن النسائي 8/135 وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/10.

([21]) انظر سنن البيهقي 9/350 والمستدرك 4/217.

([22]) فتح الباري 10/179.

([23]) بتصرف من الجواب الكافي 113-121.

([24]) الشرك ومظاهره للميلي 66 .

([25]) مدارج السالكين 1/343.

([26]) نقلا عن الشرك ومظاهره للميلي 66.

([27]) المسند 1/214 وابن ماجه برقم 2117 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 362/1

([28]) مسند أحمد 5/384

([29]) تفسير ابن كثير 1/57

([30]) انظر الطبري 127/1

([31]) المسند 2/34 والحاكم 1/18 وصححه وأقره الذهبي والترمذي برقم 1590 وصححه الألباني في صحيح الترمذي والإرواء برقم 2561 والصحيحة برقم 2042 انظر صحيح الترمذي 2/99

([32]) البيهقي في السنن 2/291 وصححه الدوسري في النهج ص 211 وقال رواه ابن خزيمة برقم 937 وحسنه الذهبي في المهذب 2/261.

([33]) الحاكم 4/329 وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الدوسري في النهج ص 211 وذكر من خرجه .

([34]) الحاكم 1/4 وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه برقم 3989 وصححه الدوسري في النهج ص 329 مع ذكر من خرجه.

([35]) انظر الشرك ومظاهره للميلي ص 66.

([36]) البخاري كتاب الجهاد باب 70

([37]) أحمد 389 والحاكم 1/17 وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود برقم 3910 والترمذي برقم 1614 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/740 وفي السلسة الصحيحة برقم 430

([38]) أحمد 2/220 وصححه الدوسري في النهج ص 163 وقال الهيثمي 5/105 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

([39]) القول السديد 24.

([40]) المسند 5/428.

([41]) القول السديد 34-38.

([42]) التوضيح عن توحيد الخلاق 268

([43]) انظر تيسير العزيز الحميد 154-158-162.

([44]) مجموع فتاوى ابن باز 2/384

([45]) فتح لمجيد هامش 133. 0

([46]) معارج القبول لحكمي 1/384.

([47]) المصنف لعبد الرزاق 8/469 ومجمع الزوائد 4/177 وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

([48]) تيسير العزيز الحميد 594.

([49]) القول السديد 36.

([50]) انظر تيسير العزيز 154-162.

([51]) صحيح البخاري من كتاب التفسير تفسير سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 6/22 .

([52]) صحيح مسلم مع شرح النووي 13/50.

([53]) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد ، انظر صحيح مسلم مع شرح النووي 18/115.

([54]) الحاكم 2/85 وصححه ووافقه الذهبي ومسند أحمد 2/290 والبيهقي 9/169 وسنن أبي داود برقم 2516 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/478.

([55]) سنن النسائي 6/25 وحسنه الدوسري في النهج ص 208وذكر من حسنه من أهل الحديث.

([56]) انظر مراجع أقوال العلماء الذين ذكروا فيما يلي : مصنف ابن أبي شيبه كتاب الطب 7/374 وما بعدها وسنن البيهقي 9/216 وبما بعدها والمستدرك للحاكم 4/216 وما بعدها وتيسير العزيز الحميد 168 ، 174 وفتح المجيد وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1/585 والقول السديد 38 ومعارج القبول 1/382 وفتاوى الشيخ ابن باز 1/820.

([57]) البيهقي 9/351 والمستدرك 4/217.

([58]) مسند أحمد 2/181، والمستدرك 1/548 والترمذي برقم 3528 وحسنه وأبو داود برقم 3893.

([59]) انظر السلسلة الصححية 1/585 والنهج السديد ص 61 وصحيح سنن أبي داود 2/737.

([60]) هامش فتح المجيد 132.

([61]) رواه مسلم في صحيحه انظر صحيح مسلم مع شرح النووي 14/187.

([62]) مصنف ابن أبي شيبة 7/374.

([63]) فتح المجيد 138.

([64]) معارج القبول 1/382.

([65]) انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 746.

([66]) انظر عن هذه التمائم المصدر السابق 750-751.

([67]) المصدر السابق 750-813.

([68]) اللسان 7/80.

([69]) المجلد الأول من السلسلة الصحيحة / حديث 492.

([70]) الفصل لابن حزم 5/4.

([71]) السنن والمبتدعات 325.

([72]) المصدر السابق ص 326.

([73]) السنن والمبتدعات 332.

([74]) فتاوى ابن باز ص 1/20.

([75]) المجموع الثمين 1/58.